«اعتماد» از حاشيه نشست شامگاه شنبه
و متن جلسات يكشنبه مجلس گزارش مي‌دهد
جراحي ارزي
در اختيار پاستور
مجلس يازدهم كه از جهاتي متعدد، نه‌فقط با مجلس ميانه‌روي پيشين كه حتي با اغلب مجالس يكدست اصولگراي ادوار گذشته همچون مجالس نهم يا هفتم نيز متفاوت است، روز گذشته محل وقوع اتفاقي بود كه اگرچه در اين كمتر از دو سالي كه از عمر اين مجلس گذشته، نمونه‌هايي به نسبت مشابه از آن را شاهد بوديم اما اگر دقيق‌تر به ماجرا نگاه كنيم، درخواهيم يافت كه اين اتفاق عجيب، درعين‌حال نادر يا دست‌پايين، كم‌نظير بوده است. اتفاقي كه درحالي رقم خورد كه نمايندگان از نخستين روز اسفندماه سرگرم رسيدگي به دستوركاري بسيار مهم يعني بررسي و تصويب جزييات لايحه بودجه سال 1401 كل كشور به عنوان نخستين لايحه بودجه تدوين شده زيرنظر دولت سيزدهم هستند اما اهميت مصوبه خاص روز گذشته‌شان، حتي از اين فراتر بود. البته كه مي‌دانيم مجلس‌يازدهمي‌ها تا اينجاي كار، دست‌كم در يكي، دو مورد اين تجربه عجيب را از سر گذرانده كه ابتدا طرح يا لايحه‌اي را به تصويب برسانند و بعد، درحالي‌كه قانون آيين‌نامه داخلي مجلس اجازه بررسي مجدد هيچ طرح و لايحه مصوب پارلمان را پس از يك بار تصويب نمي‌دهد، بعضي مصوبه‌هاي مجلس‌يازدهمي‌ها به‌دليل ايرادهاي اساسي كه بعضا به لحاظ شكلي و عمدتا به لحاظ محتوايي بر آن مصوبات وارد مي‌شود، يا ناچار به بررسي مجدد و احتمالا تصويب همان مصوبه با تغييراتي نسبت به نوبت نخست شوند يا همچون ماجراي تصويب كليات طرح صيانت در كميسيون مشترك رسيدگي به آن و لغو همان مصوبه با نظر كارشناسي معاونت قوانين مجلس، با مشكلي حتي پيچيده‌تر از تصويب مجدد يك مصوبه روبرو باشند. مشكلي كه همين ده، دوازده روز پيش، در جريان تصويب كليات طرح صيانت در نشست صبح سومين روز اسفندماه كميسيون مشترك رسيدگي به آن شاهد بوديم و ديديم كه چگونه اصرار و پافشاري طيفي خاص از اصولگرايان حاضر در مجلس بر برگزاري جلسه راي‌گيري اين كميسيون به‌رغم تصريح آيين‌نامه داخلي مجلس مبني‌بر ممنوعيت برگزاري هرگونه نشست كميسيوني همزمان با «فصل بودجه»، كار دست حاميان صيانت داد و اگرچه هنوز به نيمروز نرسيده موفق شدند با جلب آراي 18 نفر از 23 نماينده عضو اين كميسيون مشترك، خواست‌شان را براي تصويب كليات طرح صيانت به كرسي بنشانند اما هنوز يكي، دو ساعتي تا پايان شامگاه سوم اسفندماه باقي مانده، با مخالفت كارشناسي و حقوقي يكي از معاونت‌هاي تخصصي زيرمجموعه مجلس روبرو شده و ناچار به آن شدند كه لغو مصوبه محبوب‌شان را با نظر معاونت قوانين پارلمان به نظاره بنشينند.آنچه اما ديروز در جريان برگزاري جلسات بودجه‌اي صحن علني مجلس رقم خورد، باوجود آنكه هيچ ارتباطي به «طرح صيانت» به عنوان يكي از طرح‌هاي مهم مجلس‌يازدهمي‌ها نداشت و به لايحه‌اي مربوط بود كه ازقضا اهميتي انكارناپذير براي دولت سيزدهم داشت. اين درحالي بود كه خطا و اشتباه هيات‌رييسه در برگزاري جلسه و راي‌گيري از صحن، نمايندگان را مجبور به دوباره‌كاري و راي‌گيري مجدد كرد. آن‌هم درست در شرايطي كه بخشي از اين لايحه در دست بررسي بود كه به بحث حذف ارز ترجيحي، يعني يكي از مهم‌ترين برنامه‌ها و اهداف دولت سيزدهم مربوط بود. ماجرا از اين قرار بود كه با آغاز هفته، رييس و هيات‌رييسه مجلس از آنجا كه از حدود دو هفته گذشته كه مجلس وارد روند بررسي و تصويب جزييات لايحه بودجه يا به عبارت دقيق‌تر گزارش كميسيون تلفيق بودجه 1401 از اين لايحه شده، بسيار كندتر از آنچه بايد و شايد پيش رفته و هنوز بخش اعظم كار باقي است، پيشنهاد كرد كه نمايندگان با راي مثبت خود موافقت كنند كه جلسات بودجه‌اي صحن، به جاي دو نوبت در روز، تا نوبت سوم ادامه يابد. نمايندگان البته مخالفتي نكردند و درنتيجه نشست علني نوبت سوم نخستين روز هفته، چند دقيقه پس از ساعت 19 آغاز شد و تا ساعاتي بعد نيز ادامه يافت و روند تصويب بودجه چند گام ديگر پيش رفت. اما روز گذشته در پي ايراد معاونت قوانين مجلس به مصوبات نوبت صبح صحن علني، هيات‌رييسه ناگزير به راي‌گيري مجدد شد. چراكه براساس اعلام اين معاونت، مصوبات نشست علني نوبت صبح مجلس براي تصويب به دو سوم آرا نياز داشته و رييس جلسه بي‌اطلاع از اين نكته مهم آيين‌نامه‌اي، براساس حدنصاب اكثريت آرا در خصوص آن مصوبات تصميم‌گيري كرده است. به اين ترتيب به دليل همين ناآشنايي هيات‌رييسه و ديگر نمايندگان مجلس يازدهم با آيين‌نامه داخلي و سازوكار پارلمان، هر آن ترفندي كه پيش‌تر هيات‌رييسه براي تسريع در روند تصويب بودجه درنظر گرفته بود، بي‌نتيجه ماند و درنتيجه مصوبات نوبت صبح مجلس مجددا مطرح شد و درحالي براي‌شان راي‌گيري صورت گرفت كه اين امر نيز باعث شد كه وقت بيشتري از مجلس گرفته شود. با تمامي اين اوصاف البته بالاخره نمايندگان موفق شدند روند تعيين‌تكليف و تصويب بخش درآمدي بودجه را به پايان رسانده و وارد بخش هزينه‌اي شوند اما اين مهم وقتي رنگ واقعيت به خود گرفت كه 10 دقيقه‌اي از ساعت 22 نخستين روز هفته نيز گذشته و درنتيجه آغاز بررسي بخش هزينه‌اي بودجه به روز گذشته موكول شد. روندي كه روز گذشته نيز در جلسات علني مجلس دنبال شد و ازقضا در حالي نمايندگان درخصوص حذف ارز ترجيحي به عنوان يكي از موضوعات مهم و حتي بي‌اغراق مهم‌ترين موضوع مدنظر دولت تصميم‌گيري كردند كه البته بنابر محتواي مصوبه ديروز مجلس و البته توضيحاتي كه سخنگوي كميسيون تلفيق رسيدگي به بودجه در اين رابطه به دست داد، حتي مي‌توان گفت كه تصميم خاصي هم اتخاذ نشده است.به اين ترتيب، نمايندگان در ادامه در روند بررسي بودجه، سازوكار حذف ارز ترجيحي واردات كالاهاي اساسي را به تصويب رسانده و درحالي به دولت براي حذف ارز ترجيحي براي واردات اين كالاها مجوز دادند كه اين مجوز را به اين مهم مشروط كردند كه «در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف رديف ۱۸، جدول مصارف تبصره ۱۴ اين قانون را از طريق تامين منابع مابه‌التفاوت ارز ترجيحي براي واردات كالاهاي اساسي، دارو، تجهيزات مصرفي پزشكي اختصاص دهد» و چنانچه دولت قصد داشت كالايي را از سبد ارز ترجيحي حذف كند، موظف است كه پيشاپيش ترتيبات قانوني جبران زيان رفاه مصرف‌كنندگان براي تهيه اين كالاهاي اساسي را از طريق كالابرگ الكترونيكي و در امور پزشكي از طريق بيمه‌ها يا از طرق جايگزين مطمئن به نحوي انجام دهد كه شهروندان بتوانند اين كالاها و خدمات را به نرخ پايان شهريور ۱۴۰۰ و در سقف سهميه تعيين‌شده تهيه كنند.اين درحالي بود كه در ادامه وقتي يكي از نمايندگان در تذكري درباره حذف ارز ترجيحي از لايحه بودجه سال آينده گفت بنابر مصوبه كميسيون تلفيق دولت مكلف است مبلغ ۹ ميليارد دلار به ارز ترجيحي اختصاص دهد اما اين مصوبه امانتداري نشده و خلاف واقع ذكر شده چراكه تمام صحبت‌ها درباره ارز ترجيحي بر مبناي 2 دروغ استوار است كه يكي «ناگريز هستيم» باشد و ديگري «مي‌خواهيم با فساد مبارزه كنيم» اما چنين نيست، با اين پاسخ رييس مجلس روبرو شد كه «مجلس تصميماتي كه در تبصره يك گرفته همچون بحث اختصاص يارانه به كالاهاي اساسي را نه‌تنها حذف نكرده، بلكه تاكيد كرده كه بايد ثبات در قيمت كالاهاي اساسي به صورت كالابرگ باشد بنابراين، اين موضوع اولويت نخست مجلس است.» قاليباف همچنين گفت: «به هرحال مصوبه كميسيون تلفيق با امضاي رييس كميسيون و هيات‌رييسه براي نمايندگان بارگزاري شده و البته پيشنهاداتي در صحن نيز مطرح خواهد شد. بنابراين من فكر مي‌كنم هم قانون رعايت شده و هم اينكه ثبات در قيمت‌ها و كالاهاي اساسي و ارايه كالابرگ الكترونيكي به مردم از خواسته‌هاي قطعي مصوبه مجلس براي دولت است.»اين درحالي بود كه در ادامه روز گذشته انتشار توضيحات سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه 1401 در اين رابطه نيز جالب‌توجه بود. رحيم زارع كه در اين رابطه با پايگاه خبري- تحليلي اعتمادآنلاين به گفت‌وگو نشسته بود، با بيان اينكه «مجلس به دولت اختيار داده تا در صورتي كه مي‌خواهد ارز ترجيحي را حذف يا كالايي را از ليست اقلامي كه داراي ارز ترجيحي است، خارج كند، بايد براي آن كالابرگ در نظر بگيرد»، خاطرنشان كرد: «مجلس دولت را مختار به حذف ارز 4 هزار و ۲۰۰ توماني كرد؛ نه ملزم به آن!» سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه 1401 درواقع اين نماينده مجلس درحالي تاكيد دارد كه تكليف و الزامي ازجانب مجلس بر دوش دولت گذاشته نشده و آنچه به تصويب رسيد، صرفا اين امكان را در اختيار دولت قرار مي‌دهد كه درصورت تمايل نسبت به حذف ارز ترجيحي اقدام كند و صراحتا نيز اعلام كرد «تصميم نهايي حذف با دولت است» كه بحث حذف ارز ترجيحي اساسا مطالبه دولت سيزدهم بوده و يك نوبت همين مجلس درحالي با آن مخالفت كرد كه دولت چنان بر آن مصر بود كه اين خواسته را در قالب لايحه‌اي با قيد دو فوريت تقديم مجلس كرده بود. نكته‌اي كه البته سخنگوي كميسيون تلفيق در ادامه به آن اذعان كرده و با تاكيد بر «اصرار دولت در زمينه حذف ارز ترجيحي»، گفته است: «مجلس در اين زمينه اجباري تعيين نكرده است»؛ بلكه صرفا «تصميم نهايي در اين باره را به خود دولت واگذار كرده و البته شرايطي را تعيين كرديم كه در صورت حذف ارز ترجيحي، به موجب آن بايد كالابرگ تخصيص دهد.» بدين‌ترتيب درحالي‌كه از ماه‌ها پيش نيز هر گاه بحث از حذف ارز ترجيحي به درازا مي‌كشيد و بعضي ناظران از اختلاف‌نظر ميان دولت و مجلس در اين رابطه سخن مي‌گفتند، در عين حال برخي ديگر از ناظران نيز تاكيد داشتند كه دولت و مجلس هردو مي‌دانند كه چاره‌اي جز اين ندارند اما مي‌خواهند مسووليت اين تصميم اساسي و پرهزينه را كه بعضي معتقدند از آن جراحي‌هاي بزرگ اقتصادي است، به دوش طرف مقابل بيندازند. ادعايي كه حالا سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۱ تعارف را درباره آن كنار گذاشته و با بيان اينكه مصوبه روز گذشته به معناي آن نيست كه مجلس، دولت را مكلف به حذف ارز ترجيحي كرده باشد، گفته كه «مجلس اين اختيار را به دولت داده «و صراحتا تاكيد كرده است»: بنابراين در صورتي كه ارز 4 هزار و ۲۰۰ توماني براي سال آتي از هر كالايي حذف شود، با تصميم دولت بوده است!»